ثمة أعداد صغيرة من اللاجئين السوريين تعود إلى الوطن من لبنان، إلا أن عدد العائدين أقل من أن يخفف ما أصبح ديناميكية متوترة بين اللاجئين ومضيفيهم. علاوة على ذلك، فإن لا المصاعب الاقتصادية ولا التوترات المتنامية مع اللبنانيين منحت زخما كبيرا لعملية إعادتهم؛ فمعظم اللاجئين ما تزال تردعهم عن العودة الظروف الأمنية في سوريا، وخصوصا تهديدات التجنيد الإجباري والاعتقال العشوائي. يبدو أن هذا الوضع من غير المرجح أن يتغير طالما ظل نظام الأسد يحكم كما يفعل الآن. تمتلك دمشق المفتاح الذي يمكن أن يفتح عملية عودة اللاجئين بأعداد كبيرة التي ترغب هي وبيروت في حدوثها. أما مدى سرعة حدوث تلك العودة فتعتمد بشكل كبير على مسائل تحت سيطرة نظام الأسد، بما في ذلك، بين أشياء أخرى، عدد اللاجئين الذين تقرر السماح لهم بالعودة؛ وكيفية معاملتها لأولئك الذين يعودون؛ وإلى أي حد تسمح للمنظمات الإنسانية الأجنبية بالوصول المستقل إلى العائدين ومدى المساءلة التي تفرضها على المنظمات والمؤسسات المحلية التي تنفذ برامج المساعدة الممولة خارجيا؛ وما إذا كانت ستتحرك نحو مصالحة وطنية واجتماعية بدلا من فرض سيطرتها بالقوة. إلى أن يتم تقديم إجابات مرضية للاجئين وإلى حد ما للمانحين، فإن اللاجئين سيستمرون بالتوصل إلى تقييم مفاده أنه ليس أمامهم خيار أفضل من البقاء في لبنان. وينبغي على المنظمات المانحة، والحكومات الراغبة بمساعدة لبنان، والقادة اللبنانيين أن يواجهوا هذا الواقع وأن يحصلوا على الدعم الذي من شأنه يستطيع مساعدة اللاجئين وجيرانهم اللبنانيين خلال المدة الطويلة من التعايش التي من شبه المؤكد أنها تنتظرهم في المستقبل.